قال الدكتور أحمد العناني، خبير العلاقات الدولية، إن مستقبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ما زال مرتبطًا بمدى نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا أمريكية حقيقية تُمارَس حاليًا على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى هذه المرحلة.
وأوضح العناني، في حديث لـ"دار الهلال"، أن بعض الملفات العالقة، وعلى رأسها ما يتعلق برفات جندي إسرائيلي، لن تمثل عائقًا جوهريًا أمام تنفيذ المرحلة الثانية، حتى في أسوأ السيناريوهات، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن تعطيل هذه المرحلة سيؤدي إلى ارتباك سياسي إقليمي لا ترغب فيه.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على إنجاز هذا الملف، في إطار سعيه لتحقيق مكسب سياسي واضح، وتوجيه رسالة داخلية وخارجية مفادها أن إدارته استطاعت الوصول إلى ما عجزت عنه الإدارة الديمقراطية، التي فشلت في إنهاء الحرب رغم أنها عاصرت نحو 15 شهرًا منها.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن واشنطن تنظر إلى استقرار قطاع غزة باعتباره مدخلًا مهمًا لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، وفتح المجال أمام مشروعات اقتصادية واستثمارية مستقبلية، وهو ما يفسر حجم الضغط الأمريكي المتزايد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي باتت خياراته السياسية محدودة مقارنة بالسابق.
وأكد العناني أن المرحلة الثانية مرشحة للتنفيذ من حيث المبدأ، إلا أن الخلاف الحقيقي يتمحور حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها مستقبل حركة حماس، ومسألة سلاحها.
وتساءل: هل ستندمج حركة حماس في حكومة فلسطينية جديدة بالشراكة مع السلطة الفلسطينية؟ أم سيتم استبعادها سياسيًا؟ ولمن سيتم تسليم السلاح؟ وهل ستوافق الحركة على تسليمه؟ مشددًا على أن هذه النقاط لا تزال محل تفاوض، ولم تُحسم بشكل واضح حتى الآن.
وأوضح أن بقاء حماس أو خروجها من المشهد سيظل قرارًا تفاوضيًا في المقام الأول، وقد تفرض التسويات حلولًا وسط، سواء عبر دمجها في إطار سياسي جديد، أو إعادة هيكلة دورها داخل القطاع.
وفي سياق متصل، حذّر العناني من أن إسرائيل، حتى في حال إغلاق ملف الحرب على غزة، قد تتجه إلى تصعيد جبهة أخرى، سواء مع حزب الله اللبناني أو مع إيران، لافتًا إلى أن نتنياهو قد يسعى إلى خلق صراع جديد لتفادي ضغوط الداخل الإسرائيلي، خاصة من قوى اليسار والمعارضة.
وبشأن إعادة إعمار غزة، أكد أحمد العناني أن الولايات المتحدة تريد أن يكون تمويله من خلال دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المقابل تدعو مصر إلى مؤتمر دولي، بمشاركة كافة الدول، تحت إشراف الأمم المتحدة.
واعتبر أن المسار المصري هو الأكثر واقعية، لأنه يمنح الإعمار شرعية دولية، ويضمن إبعاد القطاع عن التجاذبات السياسية، فضلًا عن إلزام إسرائيل بعدم استهداف البنية التحتية مستقبلًا.