التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين
بالخارج، الدكتور محمد محمود إبراهيم المتخصص فى هندسة حاسبات ونظم الأقمار
الصناعية وطرق تشخيص الأعطال باستخدام الذكاء الإصطناعى، باليابان، في إطار متابعة
تنفيذ توصيات مؤتمر مصر تستطيع، ولمتابعة مشاركته في إنشاء وكالة الفضاء المصرية التي تم الموافقة على القانون الخاص بها مؤخرا من قبل
البرلمان، كونها أحد توصيات مؤتمر "مصر تستطيع".
استهلت مكرم حديثها بتهنئة الشعب المصري والدكتور محمد محمود إبراهيم، بمناسبة التصديق على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بالجلسة العامة لمجلس النواب ، مشيرة إلى أن وكالة الفضاء المصرية هي الحلم الذي رأى النور بعد أكثر من أربعين عاماً من التخطيط له، ليعد ذلك بمثابة
التتويج لمراحل عمل معقدة ومتداخلة من مختلف جهات الدولة وأجهزتها للتأكد من
جاهزية الدولة المصرية للإقدام على اتخاذ هذا القرار.
وأكدت مكرم حرص الوزارة على توطيد أواصر الصلة والتعاون
مع العلماء المصريين بالخارج ودعوتهم واستضافتهم وفتح قنوات التواصل معهم لعرض
رؤياهم على أعلى مستويات الدولة التنفيذية بل على رئيس الجمهورية شخصياً، مضيفة أن هذا القرار يأتي تتويجا بدعم وطني من أجهزة الدولة ووزاراتها
المعنية ونتاج للجهد المبذول من قبل العلماء والخبراء المصريين بالداخل والخارج
لإنشاء الوكالة.
وطالب الدكتور محمد محمود إبراهيم في تقرير خاص عن الوكالة،
بضرورة إنشائها على نموذج الشركات المتخصصة في أنظمة الأقمار الصناعية، وقدمه
للجهات المتخصصة بالدولة منذ أكثر من عشر سنوات ليتحقق ذلك ويتم إقراره كفقرة
واضحة فى قانون إنشاء الوكالة.
وقال الخبير المصري باليابان إنه قدم خلال مشاركته بمؤتمر
مصر تستطيع بعلمائها الذي عقد بالغردقة في ديسمبر ٢٠١٦ ، فكرة المشروع، وأكد أن لقاءه
الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن وفد من الخبراء والعلماء المصريين
بالخارج المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع، كانت نقطة تحول هامة بالمشروع لحثهم على السعي
لتنفيذ توصياتهم وليس فقط الاكتفاء بحديث نظري، وكانت كلماته بمثابة إشارة بدء العمل
والتنسيق مع الأجهزة المعنية لدعم إنشاء الوكالة.
وأضاف أنه التقى مع جهات مصرية
مسئولة رفيعة المستوى لتوضيح رؤية إنشاء
الوكالة وتم استضافته فى عدة برامج لتقديم التمهيد العلمي لها، وقدم دراسة عن الفرص
والتحديات والاستراتيجيات المقترح اتباعها عند إنشاء الوكالة لتحقيق العائد العلمي
والاقتصادي المتوقع لها، كما تم رفع التقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي
وعرضه على رئاسة الجمهورية وكذا دراسته باستفاضة من قبل الجهات المعنية.