مع الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني تشكل تهديدًا خطيرًا للأفراد والمجتمع، حيث يقوم بعض الأشخاص باستغلال الصور والمعلومات الخاصة للحصول على مكاسب مادية أو تهديد الضحايا نفسيًا ومعنويًا.
وأكدت الجهات القانونية أن الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، وذلك ضمن جهود الدولة لحماية المواطنين من أي استغلال أو تهديد عبر الإنترنت. وتتراوح عقوبة الابتزاز الإلكتروني بين السجن والغرامة المالية الكبيرة، وفقًا لحجم الجريمة وضررها على الضحية. وأشار خبراء القانون إلى أن الجرائم الإلكترونية تشمل سرقة الحسابات، نشر الصور الخاصة، ابتزاز الأموال مقابل عدم فضح المحتوى، والتشهير عبر المواقع الإلكترونية، مؤكّدين أن القانون يضع ضوابط واضحة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأوضحت المصادر الرسمية أنه في حالة الإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز إلكتروني، تقوم الجهات الأمنية بالتحري عن الجاني، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك حجز الأجهزة الإلكترونية وتحليلها، وضمان حقوق الضحايا.
كما شددت السلطات على أهمية توعية المواطنين بعدم الاستجابة للابتزاز، والحفاظ على خصوصياتهم على الإنترنت، مع الإبلاغ عن أي محاولة للابتزاز فورًا لحماية أنفسهم ومنع انتشار الجريمة.
الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة يواجهها القانون بحزم، وتصل العقوبة فيها إلى السجن والغرامات المالية، ويظل الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أي محاولات ابتزاز وإجراءات الوقاية الرقمية من أهم السبل لحماية الأفراد والمجتمع من هذا الخطر.