اتجهت القضية المتعلقة بوفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة إلى قاعة المحكمة بعد أن أمرت النيابة بإحالة المتسببين للمحاكمة الجنائية وذلك بعد أن أكدت التحقيقات وجود إهمال وتقصير جسيم في تنظيم البطولة والإشراف على المشاركين، الأمر الذي أدى إلى وفاة الطفل يوسف داخل حوض السباحة.
وشملت الإحالة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة المدير التنفيذي للاتحاد رئيس لجنة المسابقات مدير البطولة الحكم العام ثلاثة من طاقم الإنقاذ وذلك لثبوت مسؤوليتهم الجماعية في وفاة الطفل نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم. العقوبات المتوقعة قانونيًا بحسب خبراء قانونيين، التهم الموجهة في القضية تندرج تحت جريمة القتل الخطأ الناتجة عن الإهمال والتقصير، والتي تنص عليها القوانين الجنائية المصرية.
ويتوقع أن تكون العقوبات كما يلي: السجن الجنائي: وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، فإن من تسبب بخطأ في موت شخص آخر نتيجة الإهمال يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة مالية، وقد تزيد العقوبة عند وجود إخلال جسيم بالواجب الوظيفي والمسؤولية، خاصة حين يكون الضحية طفلًا. تقدير القاضي للعقوبة: للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مدة الحبس والغرامة بناء على دور كل متهم ومسؤولياته، ما يعني أن كل شخص قد يُحكم عليه بعقوبة مختلفة حسب درجة الإهمال الذي ثبت ضده.
إجراءات رياضية إضافية محتملة إلى جانب العقوبة الجنائية
هناك إجراءات من وزارة الشباب والرياضة تستهدف المسار الرياضي، منها: وقف نشاط مجلس إدارة الاتحاد حل المجلس أو عزل المسؤولين سحب تنظيم البطولات المستقبلية حرمان المتسببين من ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي.
وتستند هذه الإجراءات إلى أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لما له من نصوص واضحة بشأن سلامة الرياضيين ومسؤولية الاتحادات تجاه المشاركين في البطولات. القضية أثارت جدلاً واسعًا حول ضرورة تطبيق القانون بحزم لحماية الأرواح، خاصة عندما يكون الضحية طفلًا في عمر الزهور، وما إذا كان الخطأ الرياضي يجب أن يقف عند حدود الإجراءات التأديبية أم يتجاوزها إلى مسؤولية جنائية كاملة. ومن المتوقع أن تكون الأحكام القضائية في هذه القضية محط أنظار المجتمع الرياضي والقانوني على حد سواء.