اعتمدت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم /الثلاثاء/، استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني تمتد لخمس سنوات، وتركز بشكل خاص على تدابير الدفاع السيبراني النشط ذات الطابع الاستباقي، في ظل تصاعد مخاطر الهجمات الإلكترونية.
وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الاستراتيجية تقيّم الهجمات المدعومة من دول على أنها تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الياباني، وتؤكد التزام الحكومة بفرض تكاليف مستمرة على الجهات المنفذة للهجمات من خلال إجراءات تجعل أي نشاط سيبراني معاد مكلفا سياسيا وتقنيا وأمنيا حتى في الفترات التي لا تشهد اعتداءات مباشرة، والعمل على الدفاع الاستباقي وردع التهديدات السيبرانية عبر حزمة من الإجراءات المتنوعة.
وبحسب الاستراتيجية، سيتم تعزيز قدرة البلاد على تحليل التهديدات المحتملة من خلال تجميع المعلومات لدى المكتب الوطني للأمن السيبراني، الذي أُنشئ في يوليو الماضي، وذلك في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الهيئات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، : "نهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من اليقظة في العالم للتعامل بسلاسة مع الوضع المتزايد الخطورة في الفضاء السيبراني".
وفيما يتعلق بالمخاوف من أن تؤدي الإجراءات الاستباقية إلى انتهاك الخصوصية، أوضح كيهارا أن المبادرة الجديدة صُممت لحماية سرية الاتصالات من خلال وضع ضوابط وشروط صارمة لاستخدام المعلومات التي يتم جمعها.
وكانت اليابان قد أقرت في مايو الماضي قانوناً يُرسي مفهوم الدفاع السيبراني النشط، بما يتيح للشرطة وقوات الدفاع الذاتي الوصول إلى خوادم المصادر وتحييدها لمواجهة التهديدات.
يُذكر أن استراتيجية الأمن السيبراني اليابانية اعتُمدت لأول مرة عام 2013، ويتم تحديثها كل عدة سنوات، وقد صنفت النسخة المُعدلة لعام 2021 الصين وروسيا وكوريا الشمالية لأول مرة ضمن الدول التي تشكل تهديدات للهجمات السيبرانية، مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني أصبح "ساحة تنافس بين الدول تعكس التوترات الجيوسياسية".