بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص
وتمسكت المحامية سامية عبد الغفار، دفاع المتهم الثالث في قضية سارة خليفة، بجميع الطلبات والدفوع التي سبق إبداؤها منذ بدء تحقيقات النيابة العامة، بما في ذلك الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة في أولى جلسات المحاكمة.
وطالب الدفاع ببراءة المتهم مما نُسب إليه، مشددًا على عدم جدية التحريات، خاصة أن المتهم مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، ما يجعل اشتراكه في الوقائع محل الاتهام مستحيلًا.
كما دفع الدفاع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، وما ترتب عليه من إجراءات، لعدم صدور إذن مسبّب من القاضي الجزئي للنيابة العامة بفتح الهاتف أو تفتيشه أو إرساله إلى الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا على أن أي دليل مستمد من هذا التفتيش باطل استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار الدفاع إلى وجود تناقضات جوهرية بين أقوال مجري التحريات الواردة بمحاضر التحريات وتلك التي جاءت في تحقيقات النيابة، بالإضافة إلى قصر التحقيقات وعدم توقيع المتهم على محاضر التحقيق دون سبب قانوني.
كما تساءل الدفاع عن إدراج المتهم فتحي ضمن القضية واتهامه بالانضمام لتشكيل عصابي متخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، رغم أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد ومقبوض عليه منذ يونيو 2022، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة اقتصرت على مناقشة المتهم دون توجيه اتهام صريح.