أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء عن صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يسهم في دعم متخذ القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
وأوضح الوزير أن القرار يُمثّل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل،واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، و التغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل، ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته البالغة لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.