كشف تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أن مصر جاءت ضمن أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات قطاع الصناعات التعدينية الأردنية، محتلة المرتبة الرابعة عالميًا بنسبة 6% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية واتساع الطلب على المنتجات التعدينية الأردنية.
وأوضح التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، أن صادرات الصناعات التعدينية الأردنية تصل إلى 61 دولة حول العالم، حيث استحوذت الهند على الحصة الأكبر بنسبة 44%، تلتها إندونيسيا بنسبة 9%، ثم الصين بنسبة 7%، بينما جاءت مصر بنسبة 6%، متقدمة على البرازيل بنسبة 5%، في مؤشر على قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات قطاع الصناعات التعدينية ارتفعت بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، لتسجل نحو 859 مليون دينار، بما يعادل قرابة 1.21 مليار دولار، مقارنة بنحو 768 مليون دينار، أي ما يقارب 1.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد التقرير أن قطاع الصناعات التعدينية يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الأردني، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام والمكونات الوسيطة التي تدخل في مختلف العمليات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
ويُعد القطاع من أهم القطاعات الصناعية على المستوى الوطني، حيث تشكل الفوسفات والبوتاس الخام أبرز الموارد الطبيعية في الأردن، إلى جانب تميزه بتطبيق أحدث الأساليب العلمية في عمليات الاستخراج والتعدين وتحويل المواد الخام إلى منتجات موجهة للتصدير أو للاستهلاك المحلي.
وبيّن التقرير أن الصناعات التعدينية تعد محفزا رئيسيا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتغطي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية، ويضم القطاع أنشطة فرعية متنوعة تشمل الفوسفات، والبوتاس، والمعادن الكيماوية، والأحجار والرمال الاستخراجية، وتعدين الحجر الجيري لإنتاج كربونات الكالسيوم.
وأوضح التقرير أن القطاع يغطي نحو 98% من حجم الاستهلاك المحلي بقيمة تبلغ 300 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 423 مليون دولار، وهي أعلى نسبة تغطية بين القطاعات الصناعية الأردنية، ما يقلل الاعتماد على المستوردات ويعزز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجاتها.
وأشار إلى أن القيمة المضافة السنوية لقطاع الصناعات التعدينية تبلغ نحو 2.1 مليار دينار، بما يعادل نحو 3 مليارات دولار، من إجمالي إنتاج سنوي قائم يقدر بـ 3 مليارات دينار، أي ما يقارب 4.2 مليار دولار، ما يعكس مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يضم القطاع أكثر من 78 منشأة صناعية، برأس مال يبلغ 638 مليون دينار، أي نحو 900 مليون دولار، ويوفر قرابة 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والدعم الصناعي.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% بحلول عام 2033، مقارنة بـ 0.7% وفق تقديرات عام 2021.
كما تستهدف الرؤية زيادة عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 27 ألف عامل وعاملة بحلول 2033، ورفع قيمة صادراته إلى 3.4 مليار دينار، بما يعادل نحو 4.8 مليار دولار، مقابل مليار دينار، أي ما يقارب 1.41 مليار دولار وفق تقديرات 2021.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تُقدر بنحو 1.140 مليار دولار، موزعة على عدد من المنتجات، أبرزها فوسفات الكالسيوم، والألمنيوم الطبيعي، والطباشير الطبيعي والفوسفاتي، وفوسفات ثنائي الألمنيوم، وفوسفات ثنائي هيدروجين الألمنيوم.