رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، طعنا من شركة "إليكتريسيته دي فرانس" الفرنسية العملاقة، بعد أن تم إصدار أمر لها بإعادة سداد 37ر1 مليار يورو  "68ر1مليار دولار"، كانت الشركة قد حصلت عليها على شكل تخفيضات ضريبية غير قانونية منحتها لها الدولة الفرنسية منذ أكثر من 20 عاما.

وكانت فرنسا قد تنازلت عام 1977 عن تحصيل فاتورة ضريبية قيمتها 889 مليون يورو للشركة التي تعد المورد الرئيسي للكهرباء في هذه الدولة، وكانت الشركة في ذلك الوقت مملوكة بكاملها للدولة.