أدان المجلس المصري للشئون الخارجية موافقة المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو تطور خطير يُضاف إلى مشروع قانون صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر الماضي، يتيح للإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة.
ونبه المجلس في بيان له اليوم الخميس إلى أنها خطوة بالغة الخطورة تعد تغييراً جوهرياً في منظومة السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمهيدا فعلياً لضم أجزاء واسعة من الضفة، بما يترتب عليه من تحويل التملك الفردي للمستوطنين إلى أداة سياسية لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وجدد المجلس التأكيد على أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية سوف يجعل من تنفيذ حل الدولتين أمرًا بالغ الصعوبة، ولا يكفي في هذا الصدد البيانات المنددة الصادرة عن العديد من الدول، إذ يجب أن يقابل الضم الإسرائيلي للضفة الغربية بخطوات دبلوماسية واقتصادية حاسمة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك تدابير تنفيذية محددة تؤدي إلى إجبار إسرائيل إلى تغيير سلوكها بما يضع القضية الفلسطينية على مسار الحل، ويعطي رسالة واضحة لقادة إسرائيل بأنهم ليسوا بمنأى عن العقاب.
وشدد المجلس على الأهمية القصوى لدور أوروبا في وقف هجمات الاستيطان، والكف عن مواصلة الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، والقيام بدلا من ذلك باتخاذ خطوات فعالة للضغط على إسرائيل لوضع حد للتوسع الاستيطاني، خاصة أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الاتحاد الأوروبي أيدت بقوة تنفيذ حل الدولتين على نحو ما ورد تفصيلاً في إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.