وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يرافقه بوزير الداخلية جيرار كولمب، إلى مدينة «كاليه» بشمال فرنسا، التي أصبحت في السنوات الأخيرة، رمزاً لمأساة الهجرة والمهاجرين في فرنسا وأوروبا، وذلك في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشروع القانون الجديد، الذي أعدته الحكومة الفرنسية.
وفي خطاب أمام قوات الأمن في «كاليه»، شدد «ماكرون» على أن الدولة الفرنسية لن تسمح بأي حال من الأحوال بإعادة «الغابة» في «كاليه»، التي تم تفكيكها قبل عام وثلاثة أشهر وإجلاء أكثر من 8 آلاف مهاجراً كانوا يقطنون في المخيم.

وأكد ماكرون أن السلطات الفرنسية لن تسمح ببناء شبكات غير قانونية في إقليم كاليه، معتبراً أن الإقليم لا يمثل بوابة مسروقة إلى بريطانيا.
وتأتي زيارة «ماكرون» إلى كاليه في وقت تشهد فيه المدينة عودة المهاجرين إلى «المانش»، سعياً منهم العبور إلى بريطانيا، وذلك بعد مرور عام وثلاثة أشهر على تفكيك مخيم كاليه، الذي كان يطلق عليه «الغابة»، وتوزيع سكانه على مراكز للإيواء منتشرة في أرجاء فرنسا. 
وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيبحث مع رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، خلال القمة الفرنسية البريطانية الـ 35، هذا الخميس، بمدينة ساندهيرست جنوب لندن، سبل تحسين الإدارة المشتركة للحدود بمدينة «كاليه» على أساس اتفاقات «توكيه» عام 2003 والتي يتوافد عليها المهاجرون الراغبون في السفر إلى بريطانيا.
من جهة أخرى، أكد «ماكرون» أنه لن يسمح بـــاستخدام قوات الأمن العنف ضد المهاجرين، موضحاً أنه سيتم إصدار مرسوم بشأن معاقبة الفاعلين٬ لكنه شدد في المقابل على أنه في حال رفض المهاجرون أخذ بصماتهم والمساعدات المقدمة لهم، فإنهم في هذه الحالة سيتحملون مسؤولية أفعالهم.
ودعا الرئيس الفرنسي الجمعيات الحقوقية التحلي بالمسؤولية، متهماً البعض منها بتشجيع المهاجرين على البقاء بصفة غير شرعية أو العبور إلى بريطانيا.
وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى كاليه أيضاً في أوج الجدل الحاصل في البلاد بسبب قانون الهجرة واللجوء الجديد، الذي أعده وزير الداخلية «جيرار كولومب» والذي يثير جدلاً كبيراً ويلقى انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان بل وحتى من داخل أوساط برلماني الأغلبية الرئاسية.

وفي هذا الإطار بدأ رئيس الحكومة «إدوار فيليب» قبل أربعة أيام مشاورات صعبة مع الجمعيات حول مشروع القانون هذا، الذي تَعِد فيه الحكومة بزيادة حالات الطرد وفي المقابل تحسين حق اللجوء.
ومنذ نهاية ديسمبر تصاعدت حدة الجدل في البلاد، بعد إصدار وزير الداخلية لمرسوم نص على إحصاء الأجانب في مراكز الإيواء العاجل وهو إجراء اعتبر متشدداً جداً.

ولجأت 20 جمعية إلى مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في فرنسا، لتعليق عاجل لهذا المرسوم، فيما صعدت الكنيسة الكاثوليكية من لهجتها معتبرة أن مراكز الإيواء العاجل يفترض أن تكون ملاذاً.