يعقد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا مع وفد من ممثلي عمال شركة عمر أفندي؛ لمناقشة أزمة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة لعام 2016 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال محمد لبيب، أحد أعضاء الوفد الممثل لواحده من الشركات التي تطالب بصرف العلاوة المستحقة، إن اجتماع اليوم جاء للمطالبة بسرعة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة 10% فى ميعادها لمساعدة قطاع كبير من العمال على مواجهة أعباء الحياة، لافتًا إلى تدني مرتبات العاملين بشركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أنه مازال هناك عمال أجرهم الأساسى 300 جنيه فقط، لذا لا تشكل مجموع العلاوتين الدورية والاجتماعية 51 جنيه والتى لا تعد ذي قيمة أمام الارتفاع الجنونى للأسعار.

وأضاف أنه طبقًا لمشروع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة يحرم العاملين بقطاع الأعمال ممن حصلوا على علاوة دورية 
والتي صرفت بنسبة ٧٪ في أول يوليو لعام ٢٠١٦، مشيرًا 
إلى أن إقرار القانون يحرم العمال من ميزة حصلوا عليها منذ إقرارها عام ١٩٨٧، مؤكدًا أن العلاوة تضاف للأجر التأميني المتغير، لذا فإنها عنصر من عناصر الأجر المتغير وتدخل في حساب متوسط الأجر الذي يحسب عليه الأجر المتغيّر.