أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء في لجنة العدالة الاجتماعية يأتي في إطار مناقشة آليات استخدام الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
وأكد الوزير - في مداخلة هاتفية مع برنامج المصور على قناة النهار - أن الوزارة تقدم الدعم للسلع والخبز لنحو 69 مليون مواطن، فيما تعمل لجنة العدالة الاجتماعية على مراجعة وتحديث آليات وصول هذا الدعم لضمان تحقيق العدالة والفعالية.
وأضاف فاروق، أن المحددات السابقة للحصول على الدعم كانت جامدة، مثل شرط امتلاك سيارة من نوع أو سنة محددة، لكن الوزارة الآن وضعت معايير أكثر مرونة يمكنها مواكبة أي تغييرات في الحد الأدنى للأجور تلقائيًا، دون تدخل يدوي لضبط المنظومة.
وأكد أن مخزون السلع الاستراتجية في البلاد آمن ويفوق الستة أشهر بشكل عام قائلاً: "المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل عام يفوق الستة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق كارت الدعم الموحد بدأ في محافظة بورسعيد التي تضم حوالي 200 ألف أسرة، منها 189 ألف أسرة مستحقة للدعم، حيث تم تسجيل أكثر من 106 آلاف أسرة في المنظومة، واستخدم الكارت الموحد نحو 44 ألف أسرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن استكمال تسجيل باقي المستحقين في المحافظة متوقع بنهاية يناير 2026، وتم تمديد فترة تحديث البيانات حتى 15 يناير، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستكون قادرة على تقديم الدعم بصيغتيه النقدية والعينية اعتبارًا من مطلع فبراير، مع التوسع تدريجيًا لتشمل باقي المحافظات، بما في ذلك الإسماعيلية والأقصر.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي يبلغ 7 آلاف جنيه، وكان من يحصل على 24 ألف جنيه، يستبعد سابقًا من التموين، أما الآن فتم اعتماد معيار يصل إلى أربعة أضعاف الحد الأدنى، ما يتيح المرونة في تحديد المستحقين.
وأوضح الوزير أن هذا النظام يعتمد على مجموعة كبيرة من المؤشرات المتكاملة، يتم تحليل بعضها آليًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان دقة النتائج وتقديم صورة أوضح للمواطن حول استحقاقه للدعم.
وحول تطبيق الدعم النقدي، قال وزير التموين إن الحكومة لم تحدد بعد قيمة أو تاريخ صرف الدعم النقدي، لكنها تعمل على تجهيز المنظومة لتكون قادرة على استيعاب تقديمه بالشكل الأمثل، مضيفًا أن المنظومة الجديدة ستمكّن من تقديم أنواع مختلفة من الدعم، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والعلاج الطبي، والمرتبات والمعاشات.
وأكد أن التحول التدريجي لتطبيق الدعم النقدي يعتمد على عوامل عديدة، منها الوصول إلى رقم موحد للتضخم لتحديد قيمة الدعم بشكل دقيق وواضح.
وأكد فاروق استقرار أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز، مشيرًا إلى عدم وجود أي زيادة مستهدفة في الوقت الحالي، موضحا أن السوق يحظى باحتياطي يكفي لأكثر من عشرة أشهر، خاصة في السكر، الذي تنتجه المصانع الحكومية والخاصة.
وأضاف أن انخفاض الأسعار العالمية للسكر يمثل فرصة للاستيراد، لكن الحكومة تراقب السوق لضمان التزام المنتجين والمستوردين بأسعار عادلة وتحقيق الاستقرار، كما أن التصدير مسموح به وفق الحاجة وبما لا يؤثر على الاستقرار المحلي.
وشدد وزير التموين على أن الاستقرار يشمل أيضًا منتجات الأرز والزيوت، حيث تواصل الوزارة مراقبة الأسعار في المضارب والمصانع لضمان عدم حدوث ارتفاعات، مؤكدًا أن سياسة وزارة التموين تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتشجيع الإنتاج المحلي بما يحقق وفرة المنتجات واستقرار الأسعار.
كما أكد الوزير أن كارت الدعم الموحد سيمثل أداة مركزية للتحكم في تقديم الدعم بكافة أشكاله، سواء العيني أو النقدي، مع ضمان مرونة في تحديث بيانات المستحقين وإدخال أي تغييرات مطلوبة تلقائيًا.
وأوضح أن هذا الكارت سيتيح مراقبة دقيقة لتوزيع الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ويتيح للمواطن استخدامه في مختلف الخدمات الحكومية المرتبطة بالدعم والخدمات الطبية والمعاشات والمرتبات.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم، وتوسيع قاعدة المستحقين، وضمان العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن هذه المنظومة الجديدة ستكون جاهزة تدريجيًا لتقديم الدعم النقدي ابتداء من فبراير المقبل، مع استمرار العمل على شمول باقي المحافظات بحلول منتصف العام المقبل، بما يحقق استقرارًا أكبر في السوق ويضمن وصول الدعم إلى جميع المواطنين المستحقين بطريقة شفافة ومنضبطة.