وزير المالية:
ملتزمون باستمرار وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لدفع النمو وخلق فرص عمل
وتحسين أوضاع المالية العامة
تغير النظرة يعكس استمرار الإصلاحات وزيادة معدلات النمو وتحسن ثقة المستثمرين والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية
نائب وزير المالية: تحسن
المؤشرات الرئيسية نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف في نوفمبر 2016
أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، عن
قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «مستقر» إلى «إيجابي»، مع الإبقاء
على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية
والمحلية عند درجة .B
وتعتبر هذه المراجعة
الإيجابية الثانية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016،
حيث قامت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى
«إيجابي» في شهر نوفمبر 2017، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف
الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة
في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ
برنامج الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية.
وأشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجها
الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية
وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض
مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أي
اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.
رحب عمرو الجارحي وزير المالية بقرار مؤسسة «فيتش» باعتباره
خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في جذب
مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
كما أكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة
لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار
الاقتصادي، والاستدامة المالية على المدى المتوسط، وإيجاد مساحة مالية تسمح
بالتوسع في الإنفاق على البينة التحتية، وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات
الأولى بالرعاية، وستنعكس كل تلك التطورات إيجابياً على بيئة الأعمال وعلى معدلات
النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية بان إجراءات الضبط
المالي التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالي الحالي 2017/2018مثل تنفيذ
مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة، وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام
لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة
المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء
المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018.
كما أشاد التقرير إلى
قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصري، لما له
من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.
وأشار أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بإشادة
المؤسسة بتحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجي نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر
الصرف في نوفمبر 2016 ، أهمها الارتفاع الملحوظ في رصيد الاحتياطي النقدي إلى نحو
37 مليار دولار في ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجاري بنحو 66% خلال الربع
الأول «يوليو- سبتمبر» من 2017/2018.
كما تتوقع المؤسسة أن
يستمر التحسن في الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي في ضوء استمرار تعافى
قطاع السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إنتاج
الغاز الطبيعي.
كما أوضح نائب وزير المالية للسياسيات المالية والإصلاح المؤسسي
بان المؤسسة رفعت تقديرات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال عام2017/2018من
4.5% في تقريرها الصادر في يوليو 2017 إلى 4.8% حالياً، وذلك في ضوء النتائج
الفعلية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخراً،
بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التي نفذت مؤخراً مثل إصدار قانون
الاستثمار الجديد وكذلك قانون التراخيص الصناعية.
كما أشار نائب الوزير تتوقع المؤسسة أن يبلغ العجز الكلى لأجهزة
الموازنة العامة نحو 9.7% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية العام المالي
2017/2018، كما تتوقع بأن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 13-14% خلال عام 2018 ليحقق
معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري (نحو 13%)بنهاية 2018.
والجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعتبر الأن ضمن اربع عشر
دولة تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتهم من قبل مؤسسة «فيتش» وهو ما يعنى
توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بهم خلال الفترة القادمة،
مع اختلاف درجاتهم الائتمانية، وأهمهم «فيتنام، وأسبانيا، وروسيا، واليونان، والأرجنتين
وقبرص».