قضت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وأحمد عزيز الفقى، وأشرف العشماوي.
وكان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسي، وابنته نيفين سامي، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات وتغريمهم ما يزيد على ٢٥ مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، والبنك المركزي، والبنك المصرفي الدولى، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومدير البنك التجاري الدولىcib.
يذكر أن محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع. وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذي يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، بإدانة سامي مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.