تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، 36 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي.
وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه الطعون قد قُدمت خارج الإطار الزمني الذي حددته الهيئة، خاصة بعد إعلان النتائج النهائية وفوز عدد من المرشحين واكتسابهم الصفة البرلمانية رسميًا.
وأوضحت المصادر أن الاختصاص بنظر مثل هذه الطعون لا ينعقد للمحكمة الإدارية العليا، وإنما يختص به قضاء صحة العضوية بمحكمة النقض، باعتباره الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بعضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان فوزهم رسميًا.
وفي هذا السياق، يبرز أمام المحكمة الإدارية العليا سيناريوهان محتملان: الأول يتمثل في الحكم برفض الطعون لعدم اختصاصها، بينما يتمثل الثاني في إحالتها إلى محكمة النقض للنظر فيها باعتبارها الجهة القانونية المختصة.
وتظل أنظار الشارع السياسي والقانوني متجهة اليوم إلى المحكمة لمعرفة مسار هذه الطعون التي قد تحدد مصير بعض المقاعد البرلمانية في المرحلة الثانية.