أظهرت بيانات حكومية ألمانية أن برلين وافقت على صادرات أسلحة أقل بكثير هذا العام، بعد تسجيل مستويات قياسية على مدى عامين متتاليين.
ووفقاً لرد من وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب برلماني قدمه حزب اليسار الاشتراكي، أوردته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم /الاثنين/ بلغت تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، خلال الفترة بين الأول من يناير وحتى الثامن من ديسمبر 2025، نحو 8.40 مليار يورو (9.88 مليار دولار).. ويمثل ذلك تراجعاً حاداً مقارنة بموافقات بلغت 13.33 مليار يورو في 2024 و12.15 مليار يورو في 2023.
وكان الانخفاض الأكبر في الموافقات الموجهة إلى أوكرانيا، إذ بلغت تراخيص الصادرات إلى كييف 1.14 مليار يورو هذا العام، مقابل 8.15 مليار يورو في 2024. غير أن وزارة الاقتصاد قالت إن هذا التراجع لا يشير إلى تقليص الدعم.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن جزءاً من المساعدات لا يزال يُسلم بموجب تراخيص مُنحت في وقت سابق، في حين أن تمويلاً آخر مرتبط بمشروعات طويلة الأجل لن ينعكس إلا لاحقاً في أرقام الموافقات. وأضاف أن ليس كل الدعم العسكري يتطلب تراخيص تصدير، كما أن أوكرانيا تزيد استثماراتها في الإنتاج المحلي للأسلحة.
ومن إجمالي الموافقات، يندرج 5.39 مليار يورو ضمن فترة تولي الحكومة الحالية. وتصدرت النرويج قائمة الدول المستوردة بموافقات بلغت 1.31 مليار يورو، يُرجح أنها مدفوعة بطلبات كبيرة على الدبابات والغواصات. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بموافقات قيمتها 726 مليون يورو، تلتها أوكرانيا بـ483 مليون يورو.