أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم /الاثنين/ بأن تحقيقًا مستقلًا للشرطة، بدأ عقب هجوم بوندي، سيقيم ما إذا كان بإمكان السلطات اتخاذ خطوات إضافية لمنع الهجوم.
وأوضح ألبانيز، حسبما أوردت شبكة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، أن التحقيق سيبحث ما إذا كانت التشريعات القائمة أو الثغرات المعلوماتية قد حالت دون اتخاذ الشرطة وأجهزة الأمن إجراءات ضد المشتبه بهما في تنفيذ الهجوم، وهما أب وابنه، واللذان تقول الشرطة إنهما استلهما أفكارهما من تنظيم داعش.
وقُتل خمسة عشر شخصًا في إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر على شاطئ بوندي الشهير في سيدني. وقد صدم هذا الحادث بشدة بلدًا يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة، وأعاد إحياء المطالبات بفرض ضوابط أكثر صرامة.
ودعت عائلات ضحايا هجوم بوندي رئيس الوزراء ألبانيز اليوم الاثنين على تشكيل لجنة تحقيق ملكية، وهي أعلى هيئة تحقيق حكومية، للتحقيق في تصاعد معاداة السامية والقصور الاستخباراتي المحتمل المرتبط بالهجوم، حسبما أفادت وسائل إعلام أسترالية.
ويواجه ألبانيز انتقادات متزايدة من معارضيه الذين يعتقدون أن حكومته لم تبذل ما يكفي، وقد رفض الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق ملكية في الهجوم. وأكد مجددًا أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تصدر اللجنة تقريرها.
وقال ألبانيز للصحفيين، أثناء إعلانه تفاصيل التحقيق في الهجوم "تلتزم الحكومة بضمان عدم انتظارنا سنوات للحصول على إجابات. يجب علينا تنفيذ التغييرات اللازمة".
وأشار ألبانيز إلى أن اللجنة المستقلة ستقدم تقريرها في أبريل وأن البرلمان سيستأنف عمله في أقرب وقت ممكن من العام المقبل للنظر في أي مشروع قانون.