دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجددا قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والجنوح لخيار السلام وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، مؤكدا أن الدولة معنية بحماية مواطنيها ووحدة القرار العسكري والأمني وعدم السماح باستخدام السلاح لفرض أمر واقع أو التمرد على المؤسسات الشرعية.
وقال العليمي ـ في كلمة اليوم (الثلاثاء) ـ لقد تابعت بمسؤولية تطورات الأسابيع الماضية خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من شأنها تهديد السلم الأهلي وفتح أبواب جديدة للفوضى والانقسام في وقت لا يزال فيه الشعب يخوض معركته المصيرية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ويعاني من أسوأ الأزمات الانسانية الموجودة في العصر الحديث.
وأضاف أن التضحيات الجسيمة لأهل الجنوب لن تذهب هدرا، وقضيتهم العادلة لم تكن موضع تشكيك وهي في صلب مشروع الدولة العادلة التي يتم النضال من أجلها ، كما أن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية ليست محل إنكار، مؤكدا أن الدولة التزمت قولا وفعلا بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية وضمانات إقليمية ودولية وشراكة مسؤولية يحفظ الكرامة وتصون المستقبل وتؤسس لاستقرار دائم يعالج مظالم الماضي ويمنع تكرارها .
وشدد على أنه لا يوجد أحد يملك تفويضا بديلا عن إرادة أهل الجنوب ولا يحق لأي طرف أن يحتكر قضيتهم، أو أن يوظفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة وان أي مكاسب حقيقية لهذه القضية يجب أن تشمل كل الجنوبيين دون استثناء بعيدا عن الإقصاء والتهميش .
ولفت إلى أن الدولة دعت مرارا إلى انعقاد مجلس القيادة الرئاسي ليصبح الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الجماعية أمام الشعب غير ان ممثلي المجلس الانتقالي امتنعوا عن تلبية هذه الدعوات في وقت كانت فيه البلاد أحوج الى الحوار لا لمحاولات فرض الواقع بالقوة.
وقال العليمي إنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا حرصا على حقن الدماء وصون السلم الأهلي ومنع انزلاق البلاد إلى صدامات داخلية غير أن هذه التوجيهات قوبلت بتجاهل واضح ومضت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي بتنفيذ تحركات أحادية في سلوك لا يمكن وصفه إلا بتمرد مرفوض.
وشدد على أنه لا بديل عن دولة المواطنة المتساوية والشراكة في السلطة وسيادة القانون والسلام واحترام مبادئ حسن الجوار، مشددا على أن دماء المدنيين خط أحمر لا تهاون ولا تساهل بشأنه وأن الدولة التي قدمت بشجاعة كل التنازلات من أجل حماية أرواح مواطنيها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يستهين بكرامتهم.