تترقب جهات التحقيق بكفر الشيخ تحديد الوصف القانوني النهائي لواقعة خطف طفل بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، والمتهم فيها والد الطفل، على خلفية خلافات أسرية مع طليقته، في قضية أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الوصف القانوني للواقعة
بحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، فإن الواقعة قد تندرج قانونًا تحت جريمة الخطف، حتى وإن كان مرتكبها أحد الوالدين، إذ لا يعتد القانون المصري بصفة الأب أو الأم كمبرر لانتزاع الطفل بالقوة أو خارج إطار الأحكام القضائية المنظمة للحضانة والرؤية.
ويُعد اصطحاب الطفل دون رضا الحاضن الشرعي، وباستخدام القوة أو التهديد، جريمة مكتملة الأركان، خاصة إذا ارتبطت باستعمال وسيلة نقل، أو اشترك فيها أكثر من شخص، كما هو الحال في واقعة كفر الشيخ.
العقوبة وفق قانون العقوبات
تنص مواد قانون العقوبات المصري على أن:
جريمة خطف طفل يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في بعض الحالات المشددة.
إذا كان الخطف بالتحايل أو الإكراه، أو تم باستخدام سيارة، أو اشترك فيه أكثر من متهم، فإن ذلك يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.
لا تسقط الجريمة عن الأب أو الأم لمجرد صلة القرابة، طالما تمت الواقعة بالمخالفة للقانون ودون سند قضائي.
وفي حال ثبوت أن الطفل لم يتعرض لأذى جسدي، قد تراعي المحكمة ذلك عند تقدير العقوبة، دون أن يُسقط الجريمة أو يمنع العقاب.
هل تؤثر الخلافات الأسرية على الحكم؟
ويرى قانونيون أن وجود نزاع منظور أمام محاكم الأسرة لا يُعد مبررًا قانونيًا للخطف، بل على العكس، قد يُنظر إليه كدليل على سوء استخدام الحق الأبوي، ومحاولة فرض أمر واقع خارج نطاق القانون.
وقد تواجه المحكمة الأب بعقوبات إضافية، حال ثبوت:
تعريض الطفل للخطر.
الإضرار بالحالة النفسية للطفل.
التحريض أو الاشتراك مع آخرين في تنفيذ الجريمة.
موقف الشريك في الجريمة
ولا تقتصر المساءلة الجنائية على الأب وحده، إذ يخضع صديقه قائد السيارة للمساءلة بوصفه شريكًا في الجريمة، وتطبق عليه ذات العقوبات المقررة قانونًا حال ثبوت علمه ومشاركته في واقعة الخطف.
رسالة القانون
تعكس هذه القضية موقفًا حاسمًا من الدولة تجاه حماية الأطفال من النزاعات الأسرية، والتأكيد على أن الخلافات العائلية لا تُحل بالقوة، بل عبر القنوات القانونية المختصة، حفاظًا على أمن واستقرار الأطفال.
ومن المنتظر أن تحدد جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة الوصف القانوني الدقيق للواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ليبقى الحكم النهائي بيد القضاء.