تترقب الأوساط العائلية والاجتماعية اليوم قرار محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، بعد أن رفع حفيدها عمرو شريف الدجوي استئنافًا للمطالبة بالحجر على ممتلكاتها بدعوى تدهور حالتها الصحية، فيما تصر العائلة على استمرار استقلالية الدكتورة نوال في إدارة أعمالها وممتلكاتها.
تفاصيل القضية
تقدّم الحفيد بطلب حجر على ممتلكات جدته، زاعمًا تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على إدارة شؤونها المالية، بينما طالبت العائلة بالحفاظ على استقلالية الدكتورة نوال واستمرار إدارتها لأعمالها دون تدخل قضائي.
وأجلت المحكمة الحكم في الجلسة السابقة إلى اليوم، مع منح الأطراف 3 أشهر لتقديم المستندات والأدلة الطبية والقانونية لدعم مواقفهم.
السيناريوهات المتوقعة للحكم
وفقًا لتقارير جلسات المحكمة، هناك عدة احتمالات للحكم اليوم:
رفض الاستئناف وتأييد عدم الحجر، مما يعني استمرار الدكتورة نوال في إدارة ممتلكاتها بحرية.
قبول الاستئناف والحجر على ممتلكاتها، مع استمرارها في منازلها تحت إشراف قضائي أو عائلي.
الحجر مع نقلها إلى إحدى دور الرعاية الصحية، إذا رأت المحكمة أن حالتها الصحية تتطلب إشرافًا طبيًا مستمرًا.
مد أجل الحكم لجلسة لاحقة، في حال تطلبت المحكمة مزيدًا من الأدلة أو الفحوصات الطبية.
موقف الجلسات السابقة
شهدت الجلسة الأخيرة غياب أي مستندات تثبت إمكانية التوصل إلى تصالح أو اتفاق عائلي، مما دفع المحكمة لمنح فرصة إضافية للطرفين لتقديم الوثائق اللازمة لإثبات مواقفهم، سواء طبية أو قانونية.
الأبعاد العائلية والاجتماعية للقضية
تُعد هذه القضية غير مألوفة في إطار العائلات المحافظة، لما تحمله من نزاع داخلي حول ممتلكات شخصية وإدارة الشؤون المالية لشخصية بارزة. ويُنظر إلى الدكتورة نوال الدجوي باعتبارها رمزًا في التعليم الخاص، ما يجعل القضية محل اهتمام واسع ليس فقط على المستوى العائلي، بل على المستوى الاجتماعي أيضًا.
كما تسلط القضية الضوء على التوازن بين احترام الاستقلال الشخصي للفرد الكبير في السن وحماية ممتلكاته وحقوقه القانونية، وهو ما يمثل محور النظر القانوني أمام المحكمة.
ويُعد قرار المحكمة اليوم فاصلاً في تحديد مصير ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي، وقد يشكل سابقة عائلية وقانونية في التعامل مع قضايا الحجر على كبار السن في مصر، خاصة في العائلات ذات النفوذ الاجتماعي والمؤسسات التعليمية.