أدان المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال العليا، بتثبيت إخلاء 13 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح، إن القرار يشكل "انتهاكا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء أصيل من مشروع الاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري في القدس المحتلة.
وأضاف أن ما يجري في سلوان من خلال جمعيات استيطانية مدعومة من حكومة اليمين المتطرفة "يهدف إلى عزل البلدة عن محيطها الفلسطيني وتطويق الحرم القدسي الشريف، ضمن مخطط تهويدي ممنهج لتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمدينة المقدسة"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تأتي في تحدٍ صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح أن محاولات تهجير العائلات الفلسطينية من حي بطن الهوى "ليست نزاعا عقاريا كما تزعم سلطات الاحتلال، بل هي فعل تطهير عرقي منظم يستند إلى قوانين عنصرية وتزوير في الأوراق الرسمية، بدعم جهات حكومية صممت لخدمة المشروع الاستيطاني وتكريس نظام الفصل العنصري في القدس".
وحمل رئيس المجلس حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها وتوفير الحماية لأهالي القدس الشرقية.
وأكد فتوح أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومتمسكًا بأرضه وحقوقه حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس.