شهد عام 2025 نشاطًا مكثفًا لوزارة التنمية المحلية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال خطط وبرامج تنموية شاملة استهدفت الإنسان والمكان على حد سواء.
وواصلت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 جهودها لتطوير منظومة الإدارة المحلية، عبر رفع كفاءة العاملين بالمحليات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات المحلية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي وميكنة الخدمات، ويسهم في تحسين مستوى الأداء الإداري داخل الوحدات المحلية.
كما عملت الوزارة على تفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر للأداء بالمحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق الانضباط الإداري داخل الأجهزة التنفيذية.
كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات رصف الطرق الداخلية، وتحسين شبكات الإنارة، ورفع كفاءة المرافق العامة، بما انعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل القرى والمدن.
وحرصت الوزارة على التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمحافظات، لضمان سرعة إنجاز المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق معايير الجودة والسلامة.
وعملت الوزارة على دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث استمر الدور المحوري لوزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة الوحدات المحلية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.
ميدانيًا.. تابعت الوزارة معدلات تنفيذ المشروعات داخل القرى المستهدفة؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
كما شهد عام 2025 توسعًا في برامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال مبادرات تمويلية وتدريبية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة؛ بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
كما حرصت الوزارة على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، خاصة داخل القرى والمناطق النائية، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وفيما يخص مواجهة التعديات وتحسين منظومة النظافة واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها في مواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، من خلال حملات مكثفة بالتعاون مع المحافظات والأجهزة المعنية، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
وفي ملف النظافة، تم دعم المحافظات بمعدات حديثة، وتطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
كما حرصت الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال متابعة الشكاوى والمقترحات، وتنفيذ جولات ميدانية دورية للمسؤولين داخل المحافظات، للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
وفيما يخص التنمية الشاملة بصعيد مصر.. تواصل الوزارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر -المُمول جزئيًا من البنك الدولي- في محافظتي قنا وسوهاج، مع توسيع نطاق الاستفادة منه في محافظات أخرى، وضخ استثمارات قياسية تجاوزت 32 مليار جنيه مصري خلال فترة البرنامج، استهدفت تحسين حياة أكثر من 8.3 مليون مواطن في الصعيد.
كما عملت الوزارة على تطوير البنية التحتية والمرافق حيث تمكنت المحافظات المستهدفة من تحقيق تغطية كاملة لمياه الشرب النقية بنسبة 100%، وتسريع العمل في مشروعات الصرف الصحي لترتفع نسبة التغطية إلى أكثر من 45%، مع خطط طموحة للتوسع.
في مجال الطرق.. جرى إنشاء وتطوير 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية؛ لربط المناطق الريفية بالمدن والمناطق الصناعية الجديدة، ما أسهم في خفض زمن الانتقال وتكلفة النقل.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي والمناطق الصناعية ارتفعت نسب الإشغال في المناطق الصناعية المطورة إلى 44%، بفضل دعم التكتلات الاقتصادية المحلية التي وفرت الدعم الفني والتمويلي لنحو 79 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، ما عزز من دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
أما بالنسبة للتحول الرقمي والإصلاح الإداري شهد عام 2025 جهودًا حثيثة لتمكين الإدارات المحلية ورفع كفاءة العاملين بها عبر تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما نجحت الوزارة في ترسيخ العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كأداة رئيسية للحد من مخالفات البناء وتسهيل ملفات التصالح على المواطنين، مع التزام كامل بتطبيق القانون وتذليل العقبات الإجرائية.
وعملت الوزارة على تطوير المراكز التكنولوجية حيث تم تجهيز وربط 45 مركزًا تكنولوجيًا جديدًا يعمل بنظام "الشباك الواحد" لرقمنة الخدمات المحلية، ما أدى إلى خفض متوسط زمن إصدار التراخيص بنسبة 30% وتحسين مستوى رضا المتعاملين.
وفيما يتعلق بالقضية السكانية دعمت الوزارة بفاعلية الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، حيث تم تنفيذ 2238 نشاطًا سكانيًا في 27 محافظة خلال شهر نوفمبر 2025، استفاد منها أكثر من 214 ألف مواطن؛ بهدف تحسين الوعي بقضايا تنظيم الأسرة، وتعليم الفتيات، ومساهمة المرأة في سوق العمل.
كما دعمت الوزارة المرأة والشباب حيث وجهت الوزارة المحافظات بضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام السيدات، خاصة صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر، لتسويق منتجاتهن عبر إتاحة المنافذ والمعارض الدائمة، بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي للمرأة.
أما بالنسبة لمبادرة "100 مليون شجرة" شاركت الإدارات المحلية بفاعلية في المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية، ما أسهم في تحسين جودة الهواء وتوفير مساحات خضراء جديدة في المحافظات.