قال وزير المالية السنغالي الشيخ ديبا، إن بلاده تأمل في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج مع صندوق النقد الدولي بسرعة كبيرة، مضيفا أنه تم إحراز تقدم في العديد من القضايا المتعلقة بإدارة أزمة ديون البلاد.
وأوضح وزير المالية السنغالي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية :" المناقشات تسير على نحو جيد للغاية حيث تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا تشمل تصحيح البيانات واستمرار العمل على "قضايا الميزانية والديون".
وقال الشيخ ديبا، إن المناقشات تسير على نحو جيد للغاية حيث تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا تشمل تصحيح البيانات واستمرار العمل على "قضايا الميزانية والديون".مضيفا: "نأمل أن ننهي بسرعة كبيرة برنامجا مع صندوق النقد الدولي، لأن هذه حاجة ملحة".
في الوقت نفسه، قال الوزير إن السنغال ستواصل جمع الأموال باستخدام مجموعة من الأدوات بما في ذلك سندات اليورو.
وتحاول الدولة الواقعة في غرب إفريقيا السيطرة على الديون التي قال الصندوق إنها بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 بعد أن كشفت القيادة الحالية عن مليارات من الديون التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الإدارة السابقة.
وجمد الصندوق حزمة قروض بقيمة 1.8 مليار دولار العام الماضي، على الرغم من أنه قال هذا الشهر إنه تم إحراز "تقدم كبير" نحو برنامج جديد حتى مع استمرار العمل على تحقيق داخلي حول كيفية فشل صندوق النقد الدولي في اكتشاف الديون غير المبلغ عنها.
وفي الخامس من ديسمبر الجاري ، أعلن صندوق النقد الدولي إحراز تقدم كبير مع السنغال بشأن اتفاق جديد لبرنامج قروض، في وقت يواصل فيه الصندوق تحقيقا داخليا لكشف أسباب فشله في رصد مليارات الدولارات من الديون غير المبلغ عنها، التي أثارت تساؤلات حول شفافية البيانات المالية في البلاد وآليات التدقيق داخل المؤسسة الدولية.
في المقابل، تحاول السنغال السيطرة على مستويات الدين العام التي قال الصندوق إنها بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2024، بعدما كشفت القيادة الحالية عن ديون ضخمة لم تُعلنها الإدارة السابقة.