عقد بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول للبدء في دراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطري لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر، برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، مدير إدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية، والمستشار التجاري حسام نجم، رئيس المكتب التجاري المصري في الدوحة عبر الفيديو كونفرانس، والسفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الوطنية المصرية المعنية، شملت وزارة الطيران المدني، وزارة الزراعة، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، البنك المركزي المصري، الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المستهلك، قطاع المعالجات التجارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للبترول، والسيدة المستشار التجاري/ أمل أرناؤط والسكرتير أول تجاري / محمد عبد الله والملحق التجاري / آلاء عبد الجواد بإدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية بالتمثيل التجاري المصري.
ومن جانبه، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف بأن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر تأتي إضافةً إلى الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية، والتي بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى استثمارات شركة الديار القطرية، لتطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي التي اعلن عنها مؤخراً باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المقترحة من الجانب القطري، سيعزز من تنفيذ الحزمة الاستثمارية التي التزمت بها دولة قطر، وفقًا للبيان المشترك الصادر في ختام زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى دولة قطر خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل 2025، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.
كما سيسهم الاتفاق في تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحديث القطاعات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها. وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد حققت فائضًا في الميزان التجاري مع قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ نحو 59 مليون دولار أمريكي عام 2024.
وأكد سيادته أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية التي أُتيحت خلال الفترة الماضية في مجالات السياحة والفنادق، وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام، والإنتاج الزراعي. كما أشار إلى توقعات مستقبلية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل إبرام الاتفاقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2024 بلغ نحو 129 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين المصري والقطري على تعميق الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.