قضت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم، غيابيًا بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة جنح الجناين، ومعاقبة المتهمين الشقيقين، مالكي العقار، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وذلك في واقعة التعدي على المواطن غريب مبارك عبد الباسط.
وجاء الحكم بعد أن سبق لمحكمة جنح الجناين – الدائرة الثانية – أن قضت، في جلسة 5 نوفمبر الماضي، ببراءة المتهمين من تهمة استعراض القوة والبلطجة، إلا أن استئناف النيابة العامة على الحكم أعاد القضية إلى مسارها القضائي، لتنتهي بإلغاء البراءة وإدانة المتهمين.
وكانت نيابة فيصل والجناين قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025، بعد توجيه عدة اتهامات لهما، أبرزها استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجني عليه، بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه، ومنعه من دخول العقار محل سكنه.
وأوضح قرار الإحالة أن الواقعة تعود إلى يوم 24 أكتوبر 2025، حين قام المتهمان بالتعدي على المجني عليه أمام العقار الذي يقيم به داخل شقة مستأجرة، مستخدمين العنف والتهديد، ما أسفر عن إصابته بالإصابات الواردة في التقرير الطبي، والتي أعجزته عن أداء أعماله الشخصية لمدة لا تجاوز 20 يومًا.
ورغم تنازل المجني عليه عن حقه المدني في تهمة التعدي بالضرب، فإن المحكمة رأت توافر أركان جريمة البلطجة واستعراض القوة.