تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية، لما تمثله من خطر داهم على حياة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، فضلًا عما تسببه من إصابات بالغة وحوادث قد تصل إلى الوفاة، إلى جانب ترويع الآمنين وإحداث الضوضاء في الشوارع.
وينص قانون العقوبات المصري، إلى جانب القوانين المنظمة لحيازة المواد المفرقعة، على تجريم تصنيع أو استيراد أو حيازة أو بيع الألعاب النارية دون ترخيص، باعتبارها من المواد الخطرة التي تهدد الأمن العام.
حدد القانون عقوبات مشددة لكل من يثبت تورطه في بيع الألعاب النارية، حيث تصل العقوبة إلى:
- الحبس مدة قد تصل إلى عدة سنوات غرامات مالية كبيرة تختلف باختلاف نوع وكمية المضبوطات.
- مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في الاتجار.
- تشديد العقوبة في حال العود أو إذا نتج عن الواقعة إصابات أو وفيات حماية الأطفال أولوي.
وتشدد الجهات المعنية على أن بيع الألعاب النارية للأطفال يُعد جريمة مضاعفة، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر لحياتهم، حيث سجلت المستشفيات خلال السنوات الأخيرة العديد من الإصابات الخطيرة، شملت بتر أطراف وحروقًا وتشوهات دائمة.
وتؤكد وزارة الداخلية أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل يتطلب تعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن أماكن البيع غير المرخصة، حفاظًا على سلامة المجتمع ومنع وقوع الكوارث.
وتجدد الجهات الأمنية تحذيرها من التعامل مع الألعاب النارية أو تداولها، مؤكدة أن القانون لن يتهاون مع المخالفين، وأن الحفاظ على الأرواح مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.