نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو مدحت.ص.ش، 57 عامًا، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، يقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية التي تقدر قيمتها بمبلغ يتجاوز 200 مليون جنيه، وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل.

وأظهرت المعلومات استيلاء المذكور على 5 .12 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس مجلس إدارتها حتى أبريل 2017، وتحويل تلك المبالغ إلى حساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016، باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وكذا تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية، وتحقيقه كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية وكذلك إيداع جانب منها بالبنوك، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.. إذ قام المتهم بالمساهمة في 4 شركات مساهمة في مجال (الأدوية– الاستثمار– المستلزمات الطبية– المنتجات الحيوية) وشراء فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح، وشراء أكثر من 56 ألف سهم بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها في البورصة المصرية باسم زوجته، وشراء (4 سيارات) باسمه وزوجته ونجله وكريمته.

وقام المذكور بشراء شهادات وأوعية ادخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك، وقد قدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المذكور في متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، وأمكن الاستدلال على كل المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.