أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم /الثلاثاء/ أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا بلغ 30.89% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، مقارنة بـ31.07% في نوفمبر، ليصل معدل التضخم الرسمي بنهاية عام 2025 إلى نحو 31%، في إطار متوافق مع التقديرات والتوجيهات الحكومية.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، قد أكد في وقت سابق أن التضخم يتجه إلى الإغلاق قرب مستوى 31% على أساس سنوي بنهاية العام .. ويقارن هذا المستوى بمعدل تضخم بلغ 44% في نهاية عام 2024، بينما استقر التضخم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عند مستويات قريبة من 33%.
وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.89% في ديسمبر، بعد تسجيل 0.87% في نوفمبر، ليستمر دون 1% للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على تباطؤ الضغوط السعرية على المدى القصير.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أنها ستجري بدءًا من بيانات يناير 2026 مراجعة شاملة لسلسلة مؤشر أسعار المستهلكين، تشمل تغيير سنة الأساس إلى 2025 بدلًا من 2003، إلى جانب إدخال تعديلات واسعة على المنهجية وسلة السلع، بما يتماشى مع إرشادات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
على صعيد السياسة النقدية، خفّض البنك المركزي التركي في ديسمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%، في آخر اجتماع له خلال عام 2025 .. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماعاتها في عام 2026 يوم 22 يناير الجاري، وسط توقعات بإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة.
ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي تقريره الفصلي المقبل عن التضخم في 12 فبراير 2026، متضمنًا تحديثًا للتوقعات، حيث لا تزال التقديرات الرسمية لمعدل التضخم بنهاية 2026 ضمن نطاق 13–19%، مع هدف مرحلي عند 16%.