أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول استبدال حجرة نوم مخصصة للملك فاروق بحديقة الحيوان بالجيزة، هو الأمر الذي تم التحقيق فيه عام 2013 بعدما تم إثارته إعلامياً حينها، وتم التأكيد على أن الحجرة لا تعد من المقتنيات الأثرية.

وقالت الوزارة في بيان لها انه تم تشكيل لجنة عام 2013 للوقوف على حقيقة هذا الموضوع، حيث تبين للجنة انه بالرجوع لدفتر العهدة أن تلك الحجرة ظلت تابعة لوزارة الزراعة منذ عام 1993 حتى عام 2004، وتم نقل العهدة لحديقة الحيوان، وأن محاضر التسليم مطابقة لبعضها البعض.

وأشار البيان إلى انه تم حينها أيضاً إحالة الموضوع للنيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات بشأنه، حيث تم قيده بالقضية رقم 715 لسنة 2013، الأمر الذى قامت معه النيابة الإدارية بالتحقيق مع جميع المعنيين بالموضوع وانتهت إلى أن ما نشر في هذه الصحف آنذاك عارٍ تماماً من الصحة، وتم حفظ الموضوع قطعياً لعدم صحته.

وأكدت الوزارة أن حجرة النوم التي تم رصدها خلال عام 2013، وهي عبارة عن استراحة حكومية، مازالت موجودة كما هي إلى الآن، لافتة إلى أن المساحة الفعلية للغرفة تقدر بحوالي 17 م2 ولا تسمح باستيعاب مكونات حجرة النوم التي تم عرضها بأحد المزادات بأحد الدول الأجنبية، والتي تتطلب مساحة أكبر من المساحة الفعلية لغرفة النوم المتواجدة باستراحة حديقة الحيوان بالجيزة.

وأوضح البيان أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع لإشراف وزارة الآثار باعتبارها من الآثار الإسلامية، كما سبق وأن أكدت وزارة الآثار أن حجرة النوم سالفة الذكر لا تعد من المقتنيات الأثرية.

وأرفقت الوزارة  مع البيان صوراً ضوئية لما سبق نشره عام 2013، حول هذا الأمر، فضلاً عن صور لمحاضر التحقيقيات، والتي تؤكد حفظ هذا الأمر لعدم صحته.