قال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية "هيرميس" أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات خلال عام 2018، في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة والالتزام باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبو باشا، خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم، مع الصحفيين، إن إشكالية عجز الموازنة بدأت في التراجع بعدما تراجع العجز لأدنى مستوياته في 10 سنوات خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018، ومرجح أن تحقق فائضا أوليا لأول مرة منذ 30 أو 40 عاما خلال العام المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع حجم الدين العام والخارجي لا يشكل أية خطورة على الاقتصاد.
وأوضح كبير الاقتصاديين بـ"هيرميس" أن مصر كانت أمامها مساحة كبيرة للاقتراض خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن يشكل الدين الخارجي نسبة ما بين 10 و15 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة محدودة، ليصل الآن إلى نحو 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير مقلقة وفي الحدود الآمنة وتقل كثيرًا عن كثير من الدول ذات الاقتصادات التي توصف بأنها قوية، مشيرًا إلى أن هيكل الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل وفي إطار اتفاقات ثنائية وليس دينا للسوق الدولية.
وأشار أبو باشا إلى أن هناك إجراءات من الحكومة المصرية والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الشهرين الأخيرين، حيث هبط التضخم من معدلات فاقت 35 في المئة إلى أقل من 20 في المئة حاليا، بينما تبقى معدلات الفائدة المرتفعة تحديا مهما أمام الاقتصاد المصري، وهناك توقعات بقيام البنك المركزي بخفضها في ضوء انحسار معدلات التضخم.
وأكد كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس أن المستثمرين الدوليين أكدوا رغبتهم الاستثمار في مصر، معتبرين أن المخاطر الموجودة حاليا غير مقلقة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، بل يرون أن عوامل الجذب تفوق بكثير معدلات المخاطرة في ظل الاطمئنان لرغبة الحكومة المصرية في مواصلة الإصلاحات وهو ما تأكد منه مجتمع الاستثمار الدولي، مشيرا إلى أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أبهرت المستثمرين الدوليين بعد النمو المتسارع الذي حققته مصر عقب قرار تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها بعكس التجارب السابقة للعديد من الدول التي كانت تعاني انكماشا اقتصاديا مؤقتا بعد تطبيق مثل هذه الإصلاحات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري به نقاط قوة كبيرة في العام الجديد 2018، منها عودة السياحة وكذلك حقول الغاز التي دخلت الإنتاج وستوفر على الدولة مليارات الدولارات كانت تنفق سنويا وكذلك الاستثمار المباشر المتوقع، لافتا إلى أن الارتفاع الكبير في حصيلة الضرائب المتوقعة سيقلص تأثير ارتفاع فاتورة الدعم البترولي نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميا.