قبل بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدقائق، تتجه الأنظار إلى قاعة البرلمان التي تشهد حدثًا غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث تعتلي سيدة منصة رئاسة المجلس في لحظة تاريخية، ويبرز اسم الدكتورة عبلة الهواري، التي تترأس الجلسة بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، لتفتح صفحة جديدة في سجل العمل البرلماني ودور المرأة المصرية في الحياة السياسية.
ولذلك تستعرض بوابة دار الهلال أبرز المعلومات عن النائبة عبلة الهواري، وإليك التفاصيل:
-ولدت عبلة الهواري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ابنة المستشار محمد عمر الهواري، شيخ المحامين في ستينيات القرن الماضي.
- منذ صغرها، كان حلم دراسة الحقوق يراودها، اقتداءً بوالدها الذي كان عضوًا بمجلس النواب، ولتحقيق هذا الحلم، التحقت بمدرسة ثانوية عسكرية بنين بالقسم الأدبي، بعدما خيرها والدها بين مدرسة ثانوية بنات علمي ومدرسة بنين أدبي، حيث لم يكن القسم العلمي يؤهل وقتها لدخول كلية الحقوق، و كانت الفتاة الوحيدة في المدرسة، ثم لحقت بها لاحقًا خمس فتيات أخريات في الصف الثالث الثانوي، قبل أن تنجح في الالتحاق بكلية الحقوق.
- عينت بعد تخرجها باحثة في الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومع اهتمامها بالشأن العام، شجعت الرجال في دائرتها على استخراج بطاقات انتخابية لزوجاتهم، لتصبح المشاركة الانتخابية مشتركة بين السيدات والرجال، وكانت السيدة الوحيدة المدرجة في الجداول الانتخابية، ورغم ذلك حصدت أعلى الأصوات من طما حتى البلينا.
-فقدت زوجها منذ نحو 25 عامًا، لتواصل من بعدها رحلة تربية أربعة أبناء، بالتوازي مع مسيرتها المهنية والعامة.
-واصلت عبلة الهواري صعودها في المناصب، حتى وصلت إلى منصب مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، بالتوازي مع عضويتها في المجلس المحلي، ورئاستها للمجلس القومي للمرأة.
- تم اختيارها عضوة في مجلس الشورى ضمن ثلث الأعضاء المعينين وفق دستور 1971، ثم اختيرت عضوة في مجلس النواب ضمن الثمانية والعشرين عضوًا المعينين حسب دستور 2014.
-تقلدت النائبة عبلة الهواري عضوية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما شغلت عضوية لجنة القيم في البرلمان، وكان لها اهتمام واضح بقضايا المرأة والأسرة والتشريع بوجه عام، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في العمل النيابي، تقدمت بعدة مشروعات قوانين في الفصل التشريعي السابق تخص الأسرة والمرأة، موضحة أنها ستقوم بإعدادها وعرضها مرة أخرى، أبرزها هي قانون الأحوال الشخصية، وقانون منع الزواج المبكر، ومنع وحظر التسول في مناطق ومحافظات جمهورية مصر العربية.