أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعليمات عاجلة لكافة الشركات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، المتعلقة بقيد أسهم الشركات في الإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، على أن يكون الموعد النهائي للالتزام بذلك 31 مارس 2026، مع ضرورة إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.
وتنص المادة 17 من القانون رقم 4 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على إلزام الشركات بتقديم شهادة تثبت قيد أسهمها بالإيداع المركزي، وذلك لضمان سلامة تداول الملكية، وحماية حقوق المساهمين قانونيًا بالكامل، كما يُسهم هذا الإجراء في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكدت الهيئة أن هذا الالتزام يأتي في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات المخالفة، وحماية المستثمرين، وتطوير البنية التحتية للسوق المالي المصري، مشيرة إلى أن الشركات التي تخالف الموعد المحدد ستتعرض للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأوضحت الرقابة المالية أن الإيداع المركزي يعد أداة رئيسية لتسجيل ملكية الأسهم بشكل موحد، وتسهيل تداولها، وضمان حقوق جميع المساهمين، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.