قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية المصري الأسبق، إنه في الثمانيات أقدمت إسرائيل على احتلال القدس واعتبارها عاصمة لها وهذا انتهاك للقانون الدولي وكانت إسرائيل ترغب في تثبيت أركانها وفرض الأمر الواقع والتوسع مثلما قامت في عام ١٩٤٨ ولم يكن أمام العالم سوى رفض الأمر الواقع ورفضت معظم الدول نقل سفاراتها للقدس كعاصمة لإسرائيل.

 كان هناك مقترح داخل الأمم المتحدة لتدويل قضية مدينة القدس نظرا لاحتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، وهذا يشمل مدينة القدس بما فيها أحياء قديمة وحديثة وتم إلحاقها بالخريطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لكنها بقيت حبر على ورق.

وأوضح"شهاب" خلال كلمته بالجلسة الأولى بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس، أن هناك أكثر من 700 قرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكلها تؤكد أن القدس الشرقية أرض عربية محتلة ولا يجوز تعديل هيكلها وأي تعديل يكون باطلا ولا يعتد به، فالأمم المتحدة تقر بعدم شرعية ما تقوم به إسرائيل وبطلان أي تصرفات لإسرائيل دعما لمبدأ الشرعية".

وأضاف: "بعد صدور القرار الأمريكي لتنفيذ قرار الكونجرس الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب للقدس، فتقدمت مصر بمشروع قرار بمجلس الأمن لم يصدر نتيجة استخدام الولايات المتحدة الفيتو رغم موافقة ١٤ دولة فى مجلس الأمن عليه مقابل رفض أمريكي فهى خالفت ممارستها الديمقراطية كلها بالاعتراض على القرار المصري الذي دعا لرفض الإجراءات الباطلة وأنه يجب إلغاؤها وأن مجلس الأمن يطالب إسرائيل بالعودة ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إرسال أي بعثات دبلوماسية في القدس".

شاهد الفيديو..