قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حافظ أبو سعدة المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، لجلسة 19 أبريل المقبل لتقديم المستندات.

واختصمت الدعوى التي تحمل الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2، 9، 14، 19، 21، 26، 27، 31، 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.

وذكر أبو سعدة، في دعواه، أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أثناء الجلسة أن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.