قضت المحكمة المختصة، قبل قليل، برفض الاستئناف المقدم من والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، وقررت استمرار حبسها لحين عرضها على المحكمة الاقتصادية، في القضية المتهمة فيها بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير بحق محامية، عبر عدد من البرامج واللقاءات التليفزيونية.
وكانت محكمة جنح العمرانية قد قررت في وقت سابق إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، باعتبارها المختصة نوعيًا بنظرها، مع استمرار حبس المتهمة، وتحديد جلسة اليوم السبت للفصل في مدى استمرار حبسها من عدمه، وهو ما انتهت إليه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد قرار الحبس.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعيتين أقامتا الدعوى الجنائية مطالبتيْن بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إلى جانب المواد المنظمة في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن طلب تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وذلك على خلفية ظهور المتهمة في عدة مقاطع مصورة نسبت خلالهما إليهما وقائع وعبارات خادشة للشرف، وتضمنت تهديدًا وترويعًا، بسبب وبمناسبة ممارستهما لمهنة المحاماة.
وأوضحت المحكمة، بعد فحص أوراق الدعوى وما قُدم فيها من مستندات ومقاطع فيديو، أن الوقائع المنسوبة للمتهمة تنطوي على جرائم مرتبطة باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات، وهو ما ينعقد معه الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم الاقتصادية دون غيرها، وفقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قواعد الاختصاص النوعي تُعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، ولو لم يُثرها الخصوم، مشددة على أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها على وجه الحصر.