شدد محافظ أسوان إسماعيل كمال على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025 /2026 ، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ التى سيتم تمويلها بالمرحلة الثالثة بالكامل ، مع مراجعة كافة الجهات للوحدات الحسابية لنهو مختلف المشروعات فى 31 مارس القادم بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الرابعة من الخطة فى المواعيد المحددة لها ، مع إتاحة الفرصة الكاملة لطلب التمويلات الإضافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .
وقال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان ، اليوم الأحد ، أنه خلال الاجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والإعتمادات المالية المخصصة لها فى مختلف المراكز والمدن وذلك بإجمالى إعتمادات بلغت نحو 798.7 مليون جنية وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 61 % حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتى الآن.
وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء منها بشكل كامل ، على أن يتوازى مع ذلك سرعة حصر أى معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة فى حينها ليتسنى إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها.
فى سياق اخر ، شدد محافظ أسوان إسماعيل كمال ، على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع الحالات المخالفة التى يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وهو الذى يتطلب التعامل الفورى والحاسم معها ، مع إدراج أى متغيرات ضمن مراحل الموجه الـ 28 لإزالة التعديات ، والتى إنطلقت مرحلتها الأولى فى 10 يناير الجارى .
وأكد المحافظ ، خلال بيان صحفي صادر اليوم ، أن ذلك يتم بالتوازى مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين من خلال تحرير المحاضر اللازمة ، وتنفيذ الإزالات الفورية ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من تسجيل كافة الحالات على منظومة المتغيرات المكانية ، والمحافظة جاهزة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإدارى واللوجستى لتسريع وتيرة التعامل مع هذه الحالات بشكل كامل .
و أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الدولة لن تسمح بأى شكل من الأشكال بالتعدى على أراضيها سواء كانت أراضى زراعية أو مخصصة للبناء ، وأن أى محاولة للتعدى سيتم التصدى لها وإزالتها على الفور حفاظاً على حقوق الشعب ومقدراته ، وترسيخاً لسيادة القانون.
وأشار إلى أن ملف المتغيرات المكانية يحظى بمتابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وهو ما يعكس جدية الدولة وعزمها على التصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعديات.