قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إنّ الاتفاق الأخير الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يمثل توسعة لاتفاق مارس الماضي، ويشكل في الوقت ذاته باب أمل جديد في ظل التحولات التي يشهدها المشهد السوري.
وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الاتفاق يمنح الأكراد عددًا من الحقوق التي لم تكن متاحة سابقًا، من بينها الاعتراف باللغة الكردية، وفتح باب التجنيس وحيازة الجنسية السورية بعد أن كانت هذه المسألة معطلة منذ ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى الاعتراف الرسمي بالاحتفال بعيد النيروز في الحادي والعشرين من مارس من كل عام.
وتابع، أن الاتفاق يتضمن في المقابل السماح لكل فرد بتسليم سلاحه إلى أقرب نقطة تابعة للجيش السوري، معتبرًا أن هذه البنود تمثل نقاط توافق مهمة بين الطرفين.
وأشار في الوقت ذاته إلى وجود نقاط خلاف رئيسية لم تُحسم حتى الآن، وعلى رأسها الحقوق السياسية للمجموعة الكردية، التي ما تزال غير واضحة المعالم، فضلًا عن الإشكاليات المتعلقة بكيفية إدماج الأكراد في شمال وشرق سوريا ضمن البنية السياسية القائمة، سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية ممثلة في مجلس الشعب السوري.
وأوضح إسماعيل أن الأكراد يشكلون جزءً أصيلًا من النسيج السوري، ويمثلون نحو 19% من إجمالي السكان، كما يمتلكون قدرات عسكرية كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن الوصول إلى مواءمة سياسية قبل اللجوء إلى الحل العسكري، إلا أن المسار السياسي جاء لاحقًا للتطورات الميدانية.