أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ومنها اتفاقية تيسير التجارة على المستوى التشريعي، مضيفا أن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا وأنه تم الانتهاء من عدد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص الذي يسهم بأكثر من %70 من حجم الاقتصاد المصري.

وأوضح في بيان له اليوم، أن وضع التجارة الدولية حاليًا يخلق تحديات أمام منظمة التجارة العالمية لتشجيع نفاذ السلع والبضائع فى الأسواق وتيسير حركة التجارة من جهة تزامنا مع عدم الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي من جهة أخرى.

وأشار إلى أن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده، وأن فريق العمل بالوزارة يناقشه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد، مبينًا أن أهم الملامح والتعديلات في قانون الجمارك الجديد هي تغليظ عقوبات التهرب الجمركي وعودة تجريم الشروع في جرائم التهريب وضم قانون الإعفاءات وعودة نظام السماح المؤقت ورد الضرائب للقانون الجديد بدلا من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 وحل مشكلة البضائع المهملة.