قال الباحث في شئون الجماعات الإسلامية عمرو فاروق إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الفرنسية بشأن إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أسهمت في تحجيم مشروع الجماعة داخل فرنسا.
وأضاف "فاروق" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال السنوات الأخيرة حول ما يعرف بـ"المجتمعات الموازية" تعكس حجم الضرر الذي لحق بفرنسا نتيجة انتشار الإخوان داخل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى بناء كيانات اقتصادية ودعوية وسياسية وإعلامية مرتبطة بالجماعة.
وأكد أن الإجراءات الفرنسية تصب في مصلحة السلطات الفرنسية عبر تفكيك المجتمعات الموازية التي أنشأتها الجماعة داخل أوروبا، لافتًا إلى أن من أبرز الخطوات تفكيك مجلس المسلمين الذي كان يمثل الديانة الإسلامية في فرنسا بعد سيطرة الإخوان عليه.
وأشار "فاروق" إلى أن فرنسا كانت من أكثر الدول وضوحًا وحزمًا في مواجهة الجماعة، معتبرًا أن التحركات الأخيرة تمثل استفاقة أوروبية تجاه خطر الإخوان.
وأضاف أن مشروع القانون الفرنسي الجديد يعد قانونًا دائمًا وملزمًا داخليًا، ويدعو المفوضية الأوروبية إلى مراجعة أنشطة الجماعة على المستويات الفكرية والمالية والتنظيمية، نظرًا لاختلاف أسلوب تحركها في الغرب عن المنطقة العربية.