عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود في نشر الوعي الاستهلاكي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك في إطار إيمان الجهاز بأهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني كشريك وطني فاعل في دعم جهود الدولة لحماية حقوق المستهلك وترسيخ الممارسات الاستهلاكية الرشيدة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة حماية المستهلك، لما لها من دور مؤثر في التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد المشكلات والشكاوى من أرض الواقع، والمساهمة في نشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلك، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير منضبطة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل وفق رؤية موحدة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء وعي استهلاكي رشيد، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الاستهلاكية في إطار من الشفافية والحوكمة والمشاركة المجتمعية.
وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أرسى دعائم واضحة لتعزيز حماية حقوق المستهلك، ومنح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة للتنسيق مع الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية، بما يضمن تكامل الجهود في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، مؤكدًا أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بدور المجتمع المدني في دعم منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة المجتمعية الإيجابية.
وأضاف أن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بلغ حتى عام 2025 نحو 62 جمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس تنامي دور المجتمع المدني في هذا الملف الحيوي، وحرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية مع هذه الجمعيات، ودعم قدراتها وتمكينها من أداء دورها التوعوي والمجتمعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وبناء شراكات فعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأكد رئيس الجهاز أن متابعة تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية تأتي على رأس أولويات الجهاز، بهدف تعزيز ثقافة الشراء الرشيد ورفع مستوى الوعي بحقوق وواجبات المستهلك، بما يضمن حق المواطن في الحصول على معلومات صحيحة وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن الجهاز لن يدخر جهدًا في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للجمعيات الأهلية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع المحافظات.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك مؤشرات الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، ومؤكدًا أن ذلك يعكس أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة المستمرة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان باعتباره موسمًا لزيادة الاستهلاك، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطن، مع التشديد على التعامل بحزم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، والسلع المعاد تدويرها، وضبط أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، مشيدًا بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية في متابعة الأسواق، ورصد المخالفات، ونشر الوعي، بما يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط واستقرار الأسواق.