"صحة النواب": يمكن تقليل مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي

برلماني: تقليل مدة تعميم قانون التأمين الصحي أمر حتمي بالمستقبل

برلماني: يصعب توقع موافقة أو رفض الحكومة لتقليل مدة تعميم قانون التأمين الصحي

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، مطلب النائب فايز بركات، حول تقليل المدة الزمنية لتعميم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل خلال 15 سنة، تبدأ في 2017 بأربع محافظات فقط، وتنتهي عام 2028 في كل المحافظات، مؤكدين أن هذه المدة لن تجعل المواطنين يستفيدوا من القانون في المحافظات التي لم يُطبق  بها، كما أن طرح المطلب على الحكومة يحتاج إلى مناقشته والتعرف على الإمكانيات والموارد المتاحة لتطبيقه في مختلف المحافظات.

إمكانية تقليل المدة ومراحل القانون:

قال النائب أحمد خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إنه من الممكن أن يتم تقليل المدة الخاصة بتعميم قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تصل إلى 15 عامًا، مشيرًا إلى أن مطلب النائب فايز بركات بتقليلها كي تكون 5 سنوات فقط، أمر جيد، ولكن المدة قد يمكن تقليلها لتصل إلى ما بين 9 أو 10 سنوات.

وأضاف خليل في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي تم إصداره، جيد للغاية، موضحًا أن نحاج تطبيق أي قانون هو وجود الموارد اللازمة، للحصول على العلاج والخدمات اللازمة.

وأشار إلى أن مراحل القانون 6 ولكن يمكن اختصارها إلى 4، يتم تطبيقها على مدة زمنية متوسطة قد تصل إلى حوالي 9 سنوات، ولكن من الصعب تنفيذ هذه المراحل على 5 سنوات، كما أعلن النائب فايز بركات، مضيفًا أنه يجب أن يتم توفير الموارد اللازمة، فضلًا عن أن المستشفيات التي ستتعامل بقانون التأمين الصحي ستكون الخدمة بها عالية، مما سيتطلب مدة زمنية.

توفير الموارد اللازمة لتعميم القانون:

فيما قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون التأمين الصحي الشامل من القوانين الهامة التي لها مميزات عديدة، موضحًا أن اللجنة والحكومة درست القانون جيدًا قبل أن يتم إصداره وخروجه للنور.

وأضاف أبو العلا، لـ"الهلال اليوم"، أن القانون سيشمل فئات الشعب المختلفة، وخاصة الطبقات الفقيرة، مشيرًا إلى أن القانون سيحدد هذه الفئات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر، كما أن المدة الزمنية المستغرقة لتعميم تطبيق القانون في مختلف المحافظات من الممكن أن يتم تقليلها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن تقليل المدة يتطلب توفير الموارد اللازمة لتطبيق القانون في مختلف المستشفيات الموجودة في كافة محافظات الجمهورية.

موافقة الحكومة أو رفضها:

وفي سياق متصل، قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب: إن البرلمان يطالب بتقليل المدة الزمنية اللازمة لتعميم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتكون أقل من 15 عامًا، مؤكدًا أن هذا الأمر من شأنه التأثير الإيجابي واستفادة المواطنين من القانون في أسرع وقت ممكن في مختلف المحافظات.

وأضاف، أن البرلمان سيبحث مع الحكومة الميزانيات والموارد اللازمة لتطبيق القانون، موضحًا أنه لم يمر سوى أقل من شهر على إصدار القانون، وبالتالي يجب بحث هذه الموارد والميزانيات الخاصة بالقانون للتعرف على إمكانية تقليل المدة الزمنية لتعميم القانون من عدمه.

واختتم بأن تعميم القانون ليس به أي مشكلات طارئة في الوقت الحالي، ولكن المدة الزمنية هي الوحيدة التي تشكل الأزمة، ولتقليلها يجب توفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطبيق القانون في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه من الممكن أن يتقدم البرلمان بطلب رسمي للحكومة لبحث هذا الأمر وإمكانية تقليل المدة، ولكن وفقًا للإمكانيات التي تمتلكها الحكومة يتوقف على موافقتها أو رفضها لهذا المطلب.