في مجتمع يقدر قيم المساواة والكرامة الإنسانية، أعطت وزارة الداخلية أولوية قصوى لذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتقديم خدمات أمنية وحكومية تراعي ظروفهم الخاصة. فالتعامل الإنساني واللائق مع هذه الفئة أصبح معيارًا أساسيًا للعدالة والرقابة المجتمعية.
خدمات ميسرة لذوي الإعاقة:
تسعى وزارة الداخلية إلى توفير بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل جميع مرافقها، من خلال:
تخصيص مكاتب وأقسام مجهزة لاستقبال ذوي الإعاقة بمعدات مساعدة.
تقديم خدمات الأحوال المدنية والجوازات بطريقة إلكترونية لتسهيل الوصول دون عناء.
تسهيل إجراءات استخراج المستندات الرسمية، مثل بطاقة الرقم القومي، وجواز السفر، وشهادات الميلاد والوفاة.
تدريب وتأهيل الكوادر:
حرصت الوزارة على تدريب أفراد الشرطة والموظفين على طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن:
احترام كرامتهم وحقوقهم القانونية.
تقديم المساعدة اللازمة بطريقة مهذبة وآمنة.
تحسين القدرة على التواصل مع مختلف أنواع الإعاقات، سواء حركية أو سمعية أو بصرية.
مشروعات ومبادرات داعمة:
أطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات التي تركز على تسهيل حياة ذوي الإعاقة، منها:
خدمات إلكترونية متقدمة تقلل الحاجة للحضور الشخصي.
تخصيص خطوط اتصال ومكاتب شكاوى لدعمهم ومتابعة حقوقهم.
المشاركة في حملات التوعية المجتمعية لتعزيز الدمج ورفض التمييز.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمات تراعي احتياجاتهم جزء لا يتجزأ من مسؤولياتها، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية. ومع استمرار التطوير الرقمي والتدريب المتخصص للكوادر، يظل هدف الوزارة الأساسي توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع المواطنين، دون استثناء أو تمييز.