في مجتمع يحافظ على قيمه الأخلاقية والاجتماعية، لا مكان للتصرفات المشينة أو الفعل الفاضح العلني، إذ تعتبر هذه الأفعال انتهاكًا للقانون والنظام العام. تحرص الدولة على حماية المجتمع والأفراد، وضمان سلوكيات حضارية، من خلال تشديد العقوبات على من يقوم بهذه الأفعال التي تهدد الآداب العامة.
حيث تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة للفعل الفاضح العلني، حيث يعاقب مرتكبه وفقًا لقانون العقوبات في المواد المتعلقة بالآداب العامة، والتي تتضمن:
الغرامة المالية التي قد تصل إلى مبالغ كبيرة حسب حجم الفعل وطبيعته.
السجن لفترات محددة قد تتراوح بين عدة أشهر إلى سنوات، وفقًا لحجم الفعل.
إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الفعل موجهاً نحو قاصرين أو تم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشره.
تطبيق القانون على الأفعال الفاضحة العلنية يحمي المجتمع من الانحلال الأخلاقي، ويعزز قيم الاحترام والحياء، كما يُعد رادعًا لمن تسول له نفسه انتهاك النظام العام. كما يساهم في الحد من الظواهر السلبية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التشديد على العقوبات لمن يروج للفعل الفاضح عبر الشبكات الرقمية.
يبقى القانون المصري واضحًا وحاسمًا في مواجهة الفعل الفاضح العلني، مؤكدًا أن الحفاظ على الآداب العامة وحماية المجتمع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن. العقوبات القانونية ليست مجرد عقوبة، بل وسيلة لضمان مجتمع آمن، يحافظ على قيمه الأخلاقية والاجتماعية، ويؤكد على أن الانحلال الأخلاقي لن يجد مكانًا في المجتمع.