تؤدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، دورا محوريا في دعم وتحديث الصناعة المصرية من خلال إصدار المواصفات القياسية الوطنية وفقًا للمواصفات الدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي. ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة المنتج المصري وضمان مطابقته للمعايير الدولية وحماية المستهلك.
وأكدت الهيئة أن من أبرز إنجازاتها التركيز على البصمة الكربونية والاستدامة، حيث ساهمت في إطلاق مواصفات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الجودة والتصنيع المستدام.
تشمل مهام الهيئة إصدار المواصفات القياسية المصرية بما يتوافق مع التوجهات والمرجعيات الدولية، والقيام بدور نقطة الاستفسار وفق اتفاقية العوائق الفنية على التجارة TBT لتسهيل التبادلات التجارية، وتمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتقييس والجودة، والمشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية للمواصفات "الأيزو" والهيئات الإقليمية والأفريقية والعربية للتقييس، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لكافة الجهات المعنية في مجالات المواصفات والجودة ونظم المطابقة والاختبارات والمعايرات.
تقدم الهيئة مجموعة متكاملة من الخدمات لدعم الصناعة المصرية، منها الترخيص بمنح علامات الجودة وعلامة المطابقة وشهادات مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المصرية والدولية في القطاعات المختلفة مثل الهندسية والكيميائية والغذائية والغزل والنسيج، وإجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى القياسات والمعايرات لجميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المنشآت والمصانع.
كما توفر الهيئة الدعم الفني للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تحقيق معايير الجودة وضمان مطابقة الخامات والسلع للمعايير المعتمدة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات، وإصدار شهادات الأداء البيئي والتحقق من تقارير البصمة الكربونية وتقارير تقييم دورة الحياة.
وتساهم الهيئة أيضًا في تسريع الإجراءات من خلال سحب العينات وإصدار نتائج الفحص في نفس يوم السحب، وتقليل زمن الإفراج الجمركي في الموانئ المصرية، إضافة إلى إصدار بطاقات كفاءة الطاقة وترشيد المياه وفق المعايير الدولية لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار شراء واعٍ مبني على بيانات دقيقة وموثوقة.