افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، صباح الاثنين 2 فبراير 2026، الملتقى السنوي رقم 23 لمجالس إدارات الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية واتحادها العام TOBB، بحضور ممثلين عن الغرف التركية وشركاء إقليميين ودوليين.
وأكد الوكيل في كلمته على أهمية الاجتماع في ظل متغيرات عالمية استثنائية تشمل التحديات المالية والركود الاقتصادي، واضطرابات سلاسل التوريد، ومخاوف الأمن الغذائي والمائي والطاقة، إضافة إلى النزاعات الجيوسياسية وانتهاكات مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى خمسة تحولات رئيسية تشهدها الساحة العالمية: تحول الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والتحول التكنولوجي من المادي إلى الرقمي، والتحول الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، والتحول الديمغرافي من الدول المتقدمة إلى الدول الشابة، فضلاً عن ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ.
وأوضح الوكيل أن الهدف الرئيسس للغرف التجارية المصرية والتركية يتمثل في مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون والحوار المفتوح والابتكار، واتخاذ إجراءات مشتركة لتسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة، وتطوير الشراكات بين الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية، واستغلال التكامل الصناعي بين مصر وتركيا عبر تبادل مكونات ومستخلصات الإنتاج ورفع نسب المكون المحلي في البلدين.
كما شدد على أهمية خلق تحالف صناعي وإنمائي في قطاعات الإعمار في أفريقيا ودول الجوار مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، مستفيدين من خبرات شركات المقاولات التركية والمصرية، والاستفادة من آليات التمويل الإنمائي المتاحة للشراكة والتي تتجاوز 22 مليار يورو، إلى جانب المشاريع الجديدة الممولة من الاتحاد الأوروبي، وأنشطة الغرف الإسلامية وغرف مجموعة 8 النامية، والغرفة التركية العربية، والغرفة التركية الإفريقية.
واختتم الوكيل كلمته بدعوة شريكه التركي رفعت ميسار أوغلو إلى الاتفاق على برامج تنفيذية محددة للغرف التجارية، تشمل متابعة 27 اتفاقية بين الجانبين، لضمان تطبيقها بشكل دوري، بما يدعم التعاون الثلاثي ويعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن العمل المشترك بين الغرف المصرية والتركية يمثل فرصة استراتيجية لدفع التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين وخلق فرص نمو جديدة للصناعات المحلية والمشاريع الإقليمية.