أعلنت سلطات ميانمار، اليوم السبت، أن المحكمة العسكرية بالبلاد قضت بسجن ستة جنود لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، لاتهامهم بمقتل ثلاثة مدنيين في سبتمبر الماضي في ولاية كاشين، التي تشهد مواجهات بين الجيش ومتمردين.
وقال مسئول بشرطة الولاية إنّ الحكم جاء عقب تحقيق داخلي أجراه الجيش.
ويذكر أن الضحايا الثلاثة كانوا ضمن مجموعة من خمسة أشخاص احتجزهم الجيش في مايو الماضي، أثناء عودتهم إلى مخيم للاجئين كانوا يعيشون فيه، بعد جمعهم الحطب من قرية قريبة. وتم تحرير رجلين من المحتجزين، واختفى الثلاثة الباقين حتى تم العثور على جثثهم في مقبرة ضحلة بعد ثلاثة أيام من الاختفاء، وفق "أسوشيتيد برس".
ومن جهتها، أشادت منظمات حقوقية بقرار المحكمة العسكرية في ميانمار، واعتبرت الحكم خطوة أولى في طريق طويل لإنهاء الحصانة الممنوحة لأفراد الجيش.
وفي المقابل أعرب ديفيد بولك، ــ بمنظمة "فورتيفاي رايتس " ومتخصص في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، عن قلقه من سعي الجيش إلى التغطية على الواقعة.
وقال فى تصريحات صحفية :" "هناك سبب وجيه للجيش للحفاظ على هذه المحاكمات وراء الأبواب المغلقة؛ ما يجعل من السهل التغطية على الكثير من الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق".