في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تابع السيد "بلال حبش" نائب المحافظ ، انتظام عقد الاجتماعات واللقاءات الجاري تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ضمن استكمال جهود متابعة تطوير منظومة تعبئة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وإطلاق المهمة الاستشارية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص،وذلك تحت مظلة أهداف ومحاور عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية.
وذلك في حضور فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية :الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع،سيد البدري استشاري تنمية الموارد المالية المحلية،شيرين محجوب مساعد إداري بالمشروع، بجانب علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، ورؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية بديوان المحافظة (الشؤون القانونية،الشؤون المالية ،التخطيط الإستراتيجي،المكتب الفني ،الحسابات،الأملاك، الموازنة، الاستثمار، المجالس واللجان،مديري منطقتي بياض العرب وكوم أبوراضي الصناعيتين ،ونقابة الزراعيين،وجمعية مستثمري المناطق الصناعية،ومسؤولى المشروعات والإدارات المختصة بالموارد الذاتية (المواقف وساحات الانتظار ،الإعلانات ،الأسواق ، وحدة الإسكان الاقتصادي،مشروعات الدواجن المركزية
تضمن فعاليات اليوم استعراض أنشطة وجهود المستوى المركزي للوزارات والهيئات في التعامل مع التحديات في ملف تنمية الموارد الذاتية ، وإعداد تصور عام لتطوير ملف تنمية الموارد في ضوء الجهود التي تمت على المستويين المركزي والمحلي وعرض أهم النتائج التي تضمنتها اللوائح المُعتمدة ودور رؤساء المشروعات ومديري الإدارات ومراقبي الحسابات في المرحلة القادمة
تم مناقشة العديد من النقاط والتفاصيل شملت :إعداد تنميط لبنود الحسابات في كل مشروع،الموقف المالي على مستوى المحافظة والوحدات المحلية والتعرف على بنود الإيرادات الذاتية التي يمكن دعمها وتنشيطها ، وأهمية الانتهاء من فتح الحسابات في البنك المركزي لسرعة البدء في تطبيق اللوائح المعتمدة، وآليات ضبط أداء المراكز التكنولوجية ومراجعة المسميات على التطبيق الالكتروني لكل مركز ، الربط بين المحصلات التي يتم جمعها شهريا من الخدمات المختلفة ، وتوحيد مفاهيم وتعريفات الموارد الذاتية وتوصيف المهام التي يتم تطبيقها حاليا وسندها القانوني والممارسات التي يتم تنفيذها بدون سند قانوني ومقترحات تطوير العمل ، توصيف أملاك الدولة الخاصة باعتبارها موارد للمحافظة ، ومراجعة قرارات تخصيص مبان أو أراض أملاك المحافظة ، وإعداد نموذج للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي ووفق نوع النشاط مثال الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وإمكانية توظيفها واستغلالها بالشكل الأمثل وان يكون لها عائد متنوع ممن النشاط وتطويره ورفع كفاءته واعداد برنامج تدريبي للإدارة المحلية
وتم الاتفاق على حزمة الإجراءات والتوصيات التي تضمنت :إرسال الموقف المالي للموارد الذاتية موضحة بالبنود على مستوى المحافظة والمراكز بداية من يوليو 2024 وحتى يوليو 2025 ومقارنتها بالعام المالي 2023/2024 ، تحديد المعوقات والتحديات على مستوى المحافظة والمراكز التي تحد من تنمية وزيادة الإيرادات والموارد الذاتية للمحافظة ، مع إعداد خطة بأهداف محددة مستقبلية خلال العام القادم لتنمية وزيادة الإيرادات،وكذا إعداد قائمة بأسماء بنود الخدمات التي يقدمها كل مشروع لتنميط الخدمات ومقابلها المادي على مستوى المحافظات ، بجانب حصر للمتأخرات لإعداد قاعدة بيانات بها