وفرت كينيا ما يقارب 167 مليون دولار في خدمة ديونها للصين عن طريق تحويل القروض الصينية المخصصة لمشروع السكة الحديد من الدولار إلى اليوان، وذلك وفقا لبيانات نشرها مكتب مراقبة الميزانية الكيني.
وذكرت وكالة /ايكوفين/ المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الافريقية ان نيروبي سددت 37,5 مليار شلن (290,7 مليون دولار) لبنك التصدير والاستيراد الصيني (إكسيمبانك) كدفعة نصف سنوية مستحقة في يناير الماضي. ويقارن هذا المبلغ بمبلغ 59 مليار شلن (457,4 مليون دولار) تم صرفها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبدوره أعلن وزير المالية الكيني، جون مبادي، في 7 أكتوبر 2025، عن إتمام تحويل الرصيد المتبقي من ثلاثة قروض بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي من بنك التصدير والاستيراد الصيني إلى اليوان الصيني. استخدمت هذه القروض، المقومة بالدولار الأمريكي، لتمويل إنشاء خط سكة حديد قياسي يربط ميناء مومباسا بمدينة نيفاشا. ويعد هذا الخط، الذي يمثل جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، من وجهة نظر المحللين المحليين، أغلى مشروع بنية تحتية منذ استقلال البلاد عام 1963. ووفقا لأحدث بيانات وزارة المالية، بلغ الرصيد القائم على هذه القروض، التي خضعت لمبادلة عملات، 3,5 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024.
وبالإضافة إلى مبادلة اليوان بالدولار، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا، اتفقت كينيا والصين أيضا على تمديد آجال استحقاق قرضين إلى 15 عاما مع فترة سماح مدتها أربع سنوات، وذلك في إطار استراتيجية لتخفيف عبء الديون عن أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.
وتبنت حكومة الرئيس ويليام روتو "استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام"، الذي يبلغ حاليا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه الاستراتيجية بشكل خاص تمديد جدول السداد وزيادة استخدام القروض الميسرة لتخفيف الضغط على المالية العامة. وفي هذا السياق، أعادت الحكومة تمويل ثلاث سندات يوروبوند لتوزيع آجال استحقاقها، وبدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات جديد بعد انتهاء البرنامج السابق في أبريل 2025.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الكينية، بلغ إجمالي الدين الخارجي لكينيا 41,7 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر، منها 15,2 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي، و7,9 مليار دولار لمستثمري سندات اليوروبوند، ونحو 4.8 مليار دولار للصين.