تعهدت الحكومة اليابانية بالتعاون مع واشنطن وحث القوى العالمية على الانخراط في الحد من الأسلحة النووية ونزع السلاح، وذلك بالتزامن مع انتهاء صلاحية آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة "ستارت الجديدة" اليوم الخميس.
وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحفي، "إن حالة نزع السلاح والحد من التسلح على الصعيد الدولي تزداد خطورة، وأن اليابان تعتبر من المهم الانخراط بقوة مع القوى النووية، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، في هذه القضية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وأشار ساتو إلى أن انتهاء صلاحية معاهدة "ستارت الجديدة"، التي دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠١١، يعني عدم وجود إطار قانوني ملزم للسيطرة على ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا النوويتين، مما يزيد من خطر سباق تسلح عالمي جديد.
وتابع المسؤول الياباني بقوله "نعتزم مواصلة العمل الوثيق مع الولايات المتحدة، مع تشجيع الدول الأخرى ذات الصلة على المشاركة".
وأضاف أن اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي، تعتزم أن تكون رائدة دوليا في الجهود الواقعية والعملية نحو عالم خال من الأسلحة النووية.
تأتي تصريحات ساتو في ظل دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، التي توسع قدراتها النووية بسرعة، للمشاركة في المفاوضات المستقبلية بشأن الحد من التسلح، وذلك بعد رفض اقتراح موسكو بتمديد المعاهدة لمدة عام واحد.